والجوهر والعرض فاما ان يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة حقيقة كانت أو اعتبارية فان كل موجود وان كان كثيرا له وحدة ما باعتبار وكالماهية والتشخص عند القائل بان الواجب تعالى له ماهية مغايرة لوجوده وتشخص مغاير لماهيته أو يشتمل الاثنين منها كالامكان الخاص والحدوث والوجوب بالغير والكثرة والمعلولية فإنها مشتركة بين الجوهر والعرض فعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتي والقدم من الأمور العامة ويكون البحث عنها على سبيل التبعية * ( واعلم ) ان للأمور العامة في الكتب الحكمية معاني متعددة ( أحدها ) هو هذا ( والثاني ) ما ذكر في الرسالة الابهرية وهو ما يشمل الفلكي والعنصري * ( والثالث ) ما ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في أم الحواشى على الشرح القديم للتجريد * والأولى ان يقال الأمور العامة هي الشاملة لجميع الموجودات اما على سبيل الاطلاق أو على سبيل التقابل * والمراد بالتقابل هاهنا ليس معنى الايجاب والسلب والا لكان شاملا لجميع المفهومات موجودة أو لا إذ يصدق على كل شيء انه هو هذا أو ليس بذاك بل التقابل في الثبوت * ( والرابع ) ما ذكره السيد السند قدس سره في شرح المواقف بقوله وقد يقال إن الأمور العامة ما يتناول المفهومات بأسرها اي الواجب والممتنع والممكن سواء كان موجودا أو معدوما * ثم التناول اما على الاطلاق كالامكان العام أو على سبيل التقابل بان يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا ويتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض علمي وانما قيد قدس سره بذلك ليخرج كل مفهوم مع ما يقابله كالانسان واللاإنسان لشموله جميع المفهومات الا انه مما لا يتعلق منهما غرض كلى علمي اي غرض علم الكلام كالانسان واللاإنسان * أو يتعلق بأحدهما دون